معاملات قابل فسخ
بسیاری تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده و بعدا متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کرده یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. با اینکه داد و ستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد، بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود البته این اختیارات تنها برای خریدار در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط می‌شود. از دیدگاه قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیار‌ها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود. بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می‌آید. این ماده می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند چه باید کرد؟
در صورتی که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توان بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کرد.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند لذا در صورتی که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست. طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌کند و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد؛ در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کرده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، اگر اجاره‌نامه رسمی باشد، موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست کند. هرگاه پس از صدور اجراییه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند اما موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را کند. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
